به نقل از «ایسنا»

مهمترین فرایندهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی دخیل در افزایش نرخ مهاجرت

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۱۹۶۶

ایسنا/خراسان رضوی یک پژوهشگر مسائل اجتماعی مهمترین فرایندهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی که در سال‌های اخیر منجر به افزایش نرخ مهاجرت از کشور شده است را تشریح کرد.

زینب فاطمی‌امین شامگاه دوم دی در نشست "تحلیل فرایندی مهاجرت نخبگان علمی" که در سالن اجتماعات پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس راهبردهای کلان سند راهبردی کشور در امور نخبگان، یکی از وظایف اصلی دستگاه‌های اجرایی زمینه‌سازی برای افزایش میزان اثرگذاری نخبگان در جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه خارج شدن نخبگان از چرخه اثرگذاری در کشور دو نمود دارد، عنوان کرد: از یک طرف شاهد خروج نخبگان از کشور و عدم بازگشت آنان هستیم و از طرف دیگر با عدم کارایی نخبگانی که هنوز در داخل کشور به سرمی‌برند، مواجهیم. علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جدید، هنوز ظرفیت‌های نهادی لازم که برانگیزاننده حضور و فعالیت نخبگان و بازگشت آنان به کشور باشد، وجود ندارد.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با تاکید بر اینکه نخبگان و اجتماع علمی نیازمند حمایت نهادی هستند و امیدوار کردن نخبگان به ماندن در کشور، مستلزم مهیا شدن زیرساخت‌هاست، افزود: با توجه به اینکه کارآمدی افراد یک جامعه به چگونگی تأثیرگذاری نهادهای کارآمد در آن بستگی دارد، جذب نخبگان و به تبع آن، ارتقای سطح کارآمدی نهادها از جمله پیش‌شرط‌های توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

فاطمی‌امین تاکید کرد: محدودیت‌های اطلاعاتی و امنیتی، فعال نبودن انجمن‌های مدنی، محدودیت‌های محیط کاری متناسب با تخصص، پارتی‌بازی در محل کار، نبوده آینده تحصیلی و شغلی مناسب در کشور، عدم تامین مالی و پیشرفت حرفه‌ای و احساس مفید نبودن از جمله مواردی هستند که منجر به خروج نخبگان از کشور شده‌اند.

وی اضافه کرد: به علاوه بی‌ثباتی قوانین وضع‌شده، عدم شفافیت قانونی، بی‌نظمی‌های قانونی، عدم حمایت‌های قانونی، ناامنی حقوق مالکیت فکری، احساس عدم وجود شایسته‌سالاری، اولویت منفعت شخصی بر قانون و احساس سرخوردگی نیز از فرایندهایی در بعد حقوقی است که نخبگان را به سمت مهاجرت سوق می‌دهد. همچنین ضعف مدیریت، تحریم‌های سیاسی، بی‌ثباتی سیاسی، عدم شفافیت و احساس ناامنی سیاسی نیز از فرایندهای سیاسی دخیل در افزایش نرخ مهاجرت نخبگان است.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی به فرایندهای نهاد اقتصادی که باعث خروج نخبگان از کشور شده اشاره و اظهار کرد: اولویت نداشتن پیشرفت اقتصادی کشور در عمل، تحریم‌های اقتصادی، تورم، عدم امنیت سرمایه‌گذاری، عدم حمایت کافی از شرکت‌های دانش‌بنیان، عدم توسعه بخش خصوصی، دخالت‌ها و نظارت بیش از حد بخش دولتی، احساس مهم نبودن کارآفرینی و روشن نبودن آینده اقتصادی کشور از جمله این فرایندهاست.

دور باطل ناکارآمدی

همچنین علی یوسفی، عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: گرفتار شدن در تله ناکارآمدی نهادی از دلایل خروج نخبگان است. در حقیقت باید نارسایی را در فرایندهای نهادی جست‌وجو کنیم.

وی افزود: در یک دور باطل گرفتار هستیم، چون نهادها ناکارآمدند و خوب عمل نمی‌کنند، نخبگان خود را در گردابی می‌بینند که نه چشم‌انداز روشنی پیش رو دارند و نه می‌توانند ظرفیت‌های وجودی خودشان را بروز دهند؛ بنابراین آنها هم در تله ناکارآمدی نهادی گرفتار می‌گردند و خودشان هم ناکارآمد می‌شوند.

یوسفی گفت: افرادی که در شرایط سالم می‌توانند کارآیی داشته باشند، در چنین وضعیت ناکارآمد نهادی، خودشان هم ناکارآمد می‌شوند و این زمینه‌ساز خروج نخبگان می‌گردد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی مهاجرت نخبگان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری خروج نخبگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۱۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/